الرقم : 10/3/2022
التاريخ : 30/ 06/ 2022م
قرار
تكوين لجنة " الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية
إن رئيس مؤسسة سعود بن فهد الخيرية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
واستناداً إلى اللائحة الأساسية لمؤسسة سعود بن فهد الخيرية حسب المادة (التاسعة عشر ) بالفصل الثالث (اللجان الدائمة والمؤقتة) ، واستناداً إلى محضر اجتماع مجلس الأمناء في الربع الثاني للعام 2022م بتاريخ 30/06/2022م الموصي بتشكيل لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية بالمؤسسة.
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
واستناداً إلى اللائحة الأساسية لمؤسسة سعود بن فهد الخيرية حسب المادة (التاسعة عشر ) بالفصل الثالث (اللجان الدائمة والمؤقتة) ، واستناداً إلى محضر اجتماع مجلس الأمناء في الربع الثاني للعام 2022م بتاريخ 30/06/2022م الموصي بتشكيل لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية بالمؤسسة.
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل
قرر ما يلي :-
أولاً : تكوين لجنة (الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية ) للمؤسسة مكونة من :
| لجنة الرقابة والتدقيق | |
| معالي الشيخ / محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ | رئيس |
| فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالحكيم بن محمد العجلان | نائب الرئيس |
| الأستاذ / عبدالمنعم بن سليمان المشوح | عضواً |
| الأستاذ / عبدالإله بن عبدالعزيز العبدالله | مقرر اللجنة |
ثانياً : أهداف لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية :
- التحكم في أنشطة وبرامج وأنظمة المؤسسة.
- حماية الأصول.
- ضمان نوعية المعلومات.
- تطبيق معايير الامتثال والالتزام والسلامة المالية والشفافية والافصاح وتنفيذ السياسات الإدارية.
ثالثاً : مهام واختصاصات لجنة الرقابة والتدقيق والمراجعة الداخلية :
- الإشراف على العمل المالي :
- الاطلاع على الميزانية التقديرية السنوية وتقديمها لمجلس الأمناء لاعتمادها .
- الإطلاع على اللائحة المالية للمؤسسة وفقاً للأصول والمبادي المحاسبية المتعارف عليها .
- الإطلاع على جميع العمليات الخاصة بالمصروفات والإيرادات وعقود التوريد بالسجلات المحاسبية
- الإطلاع على التقارير المالية الشهرية ورفعها إلى مجلس الأمناء
- الإطلاع على الحسابات الختامية لعمل الميزانية العمومية .
- الإطلاع ومتابعة إيرادات أموال الأوقاف من حيثُ الاستثمار وتوزيع ريعُها .
- الإطلاع على التقارير الخاصة بكبار المتبرعين وإمدادهم بها .
- متابعة الاستقطاعات الشهرية .
- الرقابة وضبط العمل المالي :
- مراقبة النفقات .
- مراقبة الصرف والإنفاق والتقيد ببنود وعناصر الموازنة وبيان أوجه وأسباب الانحراف .
- التحقق من دقة المستندات المحاسبية قبل قيدها بالدفاتر .
- التدقيق على استثمارات المؤسسة والإشراف عليها .
- وضع خطط لتنمية الموارد المالية للمؤسسة .
- متابعة المشتريات وعروض الأسعار وتقرير المحاسب القانوني .
- العمل على تلافي كافة الملاحظات المحاسبية المسجلة على المؤسسة .
- تطوير الأداء المالي للمؤسسة بما يضمن لها الاستقرار .
- وضع الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة .
- اختيار المستشار المالي لتأكيد جودة الأعمال الداخلية .
- وضع وتطبيق سياسة التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي ، ورفع تقرير لمجلس الأمناء تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها .
- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضعيته ، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التدقيق المعتمدة .
- مراقبة سلامة البيانات المالية للمؤسسة وتقاريرها ( السنوية ونصف وربع السنوية ) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة ، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي :
- أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية .
- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة .
- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق .
- افتراض استمرارية عمل المؤسسة .
- التقيد بالمعايير المحاسبية .
- التقيد بقواعد العرض والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية
- التنسيق مع مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية والمشرف المالي أو المدير القائم بنفس المهام في المؤسسة في سبيل أداء مهامها ، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للمؤسسة مرة على الأقل في السنة .
- النظر في أي بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها يولى الاهتمام اللازم بأي مسائل يطرحها المشرف المالي للمؤسسة أو المدير المالي بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي .
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية الداخلية وإدارة المخاطر في المؤسسة .
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية ، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية .
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يُكلفها بها مجلس الأمناء أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الأمناء .
- التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي ، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز .
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة .
- مراجعة توجيهات مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها .
- التأكد من رد مجلس الأمناء في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في تقرير مدقق الحسابات الخارجي .
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي المؤسسة من الإبلاغ عن اية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات .
- مراقبة مدى تقيد المؤسسة بقواعد السلوك المهني .
- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الأمناء .
- تقديم التقارير إلى مجلس الأمناء عن المسائل العاجلة .
- النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الأمناء .
- في حالة عدم موافقة مجلس الأمناء على توصيات لجنة التدقيق بشأن اختيار او تعيين أو استقالة أو فصل مدقق الحسابات الخارجي ، فعلى مجلس الأمناء أن يُضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الأمناء لعدم الأخذ بها .
- متابعة أعمال المؤسسة ، بما في ذلك إدارة السلوك المهني والالتزام من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ أعمالها ومهامها .
- دراسة أي قيود على أعمال المؤسسة من شأنها التأثير في قدرتها على أداء أعمالها ومهامها ، وتقديم المقترحات والتوصيات لمعالجتها .
- دراسة نظام الرقابة في المؤسسة وإعداد تقرير يتضمن المقترحات والتوصيات في شأنه .
- دراسة خطة عمل جميع اللجان للتأكد من مدى فاعليتها .
- التأكد من ملائمة ترتيبات المؤسسة وكفايتها فيما يخص قيام موظفيها بالإبلاغ عما يقلقهم حيال أي ممارسات مخالفة داخل المؤسسة ، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ؟
- التوصية لصاحب الصلاحية بتشكيل فريق للتحقيق في الأنشطة المخالفة المشتبه فيها داخل المؤسسة والرفع للجنة بالنتائج والتوصيات .